جرایم مربوط به روابط نامشروع از جمله شکایات و پرونده هایی است که در طی این چند سال بارها به ما ارجاع داده شده است. اما علت آن چیست؟ چه جرایمی شامل برقراری رابطه نامشروع می شود و مصادیق آن چیست؟ راه های اثبات برقراری رابطه نامشروع، شکایت و مجازات آن چیست؟

در این مقاله که توسط وکلای مفاسد اخلاقی گروه وکلای آهوپای تهیه و تنظیم شده است به تمامی این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.

‌ ‌‌

تعریف روابط نامشروع به زبان ساده

هنگامی که مرد و زنی به یکدیگر محرم شرعی نباشند (دائم یا موقت) و اعمالی نظیر بوسیدن یکدیگر، دست دادن (برخی موارد)، همخوابگی و مصادیقی از این قبیل را انجام دهند، رابطه نامشروع شکل گرفته و طرفین به دلیل انجام افعال غیر اخلاقی و متعارض بودن باعفت، نظم، نفع و مصلحت جامعه، و طبق نظر دادگاه مجازات خواهند شد.

نکته: اگر یکی از طرفین رابطه نامشروع به انجام عمل تهدید و مجبور شود و با زور و یا اکراه فعل نامشروع را انجام دهد، جرم به هیچ وجه بر او محقق نیست و فقط شخصی که او را مجبور به این کار کرده است مجازات خواهد شد.‌

جرم برقراری رابطه نامشروع از جرایم تعزیری می باشد و این بدان معناست که مجازات آن در شرع نیامده و مبنای جرم انگاری آن مصلحت و منفعت جامعه بوده و میزان مجازات آن به مصلحت و اختیار حکومت مربوط می شود.

مصادیق رابطه نامشروع در کشور چیست؟

در مورد مصادیق رابطه نامشروع بین کارشناسان و قضات به صورت کلی دو نظر در جریان است:

۱) برخی از کارشناسان قوه قضاییه ، برای این دسته از جرایم هویت خاص و مستقلی قائل نبوده و هر نوع عمل کمتر از زنا را (در مقالات بعدی به آن پرداخته خواهد شد) رابطه نامشروع می‌دانند.

این دسته معتقدند، لمس و تماس فیزیکی عنصر جدایی ناپذیر تحقق رابطه نامشروع بوده و صرف خلوت کردن، قدم زدن، صحبت کردن و یا تماس و ارسال پیام حاوی مطالب عاشقانه، جرم نیست و مجازات روابط نامشروع بر طرفین اعمال نمی شود.

۲) برخی از کارشناسان و قضات در قوه قضاییه برای روابط نامشروع هویتی مستقل در نظر گرفته و هرگونه رابطه غیر قانونی و غیر شرعی بین مرد و زن نامحرم (حتی به صورت مجازی) جرم قلمداد کرده اند.

نکته بسیار مهم
بخش پنج قانون مجازات اسلامی در فصل هجدهم، اعمال زیر را از مصادیق روابط نامشروع قلمداد کرده است:
انجام اعمالی که با عفت عمومی منافات دارند (به غیر از زنا که جرمی جداست و مجازات و مراحل قانونی خود را دارد.)

۱) ارتکاب به زنا با کمتر از ۴ شاهد یا ۴ مرتبه اقرار به گناه
۲) قرار گرفتن دو نفر مرد یا دو نفر زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک
۳) اعمال شهوت در عمل بوسیدن
۴) حضور یافتن بانوان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی و دید انظار عمومی
۵) برپایی و تاسیس مراکز فساد و فحشا
۶) تظاهر به انجام فعل حرام در دید عمومی
۷) استفاده از لباس ها و آرایشی که خود مسبب فساد شده و خلاف شرع باشد
۸) انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آن ها

نکته: منطق حاکم بر دادرسی ها همواره بر تفسیر قوانین به صورت محدود استوار است و قضات اغلب نباید عناصر مادی و قانونی را به طور گسترده تفسیر کنند چرا که این عمل به صورت کلی منجر به مجازات یا (حداکثری) متهم منجر خواهد شد.

اما طبق مواردی که بنده دیده ام اکثر قضات موافق نظر دوم بوده و اعمالی مثل دست دادن ازروی عادت و نه لذت، هرگونه رابطه بین زن و مرد نامحرم و… را در دسته اعمال نامشروع جرم انگاری کرده اند.

نتیجه: رعایت حداکثر احتیاط در مواردی که شما با مرد یا زن نامحرم علی الخصوص در اماکن عمومی نظیر پارک ها رستوران ها کوچه ها خیابان ها و…ضروری است.

چطور برقراری روابط نامشروع اثبات می‌شود؟

به طور کلی راه های فراوانی برای اثبات برقراری رابطه نامشروع (خواه دوطرف بخواهند خواه این قضیه به اکراه یکی از طرفین بوده باشد.) وجود دارد.
از جمله این کارها می توان موارد زیر اشاره کرد:

بررسی مکالمات تلفنی
پرینت پیامک ها
وجود تصاویر و فیلم
اقرار و شهادت شهود و …

نکته ۱: این موارد به درخواست موکل از دادگاه و دستورقاضی انجام خواهد شد. اپراتورها وظیفه دارند اطلاعات تماس و پیامکی افراد را تا ۶ ماه نزد خود نگاه دارند.

نکته ۲: علم و دانایی و تجربه قاضی در پرونده ها و شکایات حول موضوع روابط نامشروع بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد و پذیرفتن موارد فوق تماما به نظر قاضی بستگی خواهد داشت.

حق شکایت از جرایم روابط نامشروع برعهده چه کسانی می باشد؟

در کشور ما جرم رابطه نامشروع از جرایم غیر قابل گذشت بوده و اگر شاکی خصوصی نیز از شکایت خود منصرف شود، فرد خاطی به دلیل برهم زدن و خدشه دار کردن عفت و نظم عمومی به دستور قاضی مجازات خواهد شد.

نکته: نیروی انتظامی یا دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی جامعه، در صورت تحقق جرم و مشاهده آن در اماکن عمومی، می توانند موضوع را مورد تحقیق و پیگیری قرار دهند.

مجازات جرم روابط نامشروع

طبق قانون مجازات هر یک از طرفین جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت(غیر از زنا) از یک تا 99 ضربه شلاق می باشد.
نکته۱: اختیار تعیین حداقل و حداکثر کیفر با نظر دادگاه بستگی دارد و قاضی با بررسی پرونده، شخصیت مرتکبان، سابقه، شدت و احوال وقوع جرم و … مجازات را تعیین می‌کند.

نکته۲: این مجازات در شرایطی قابل تبدیل به جریمه نقدی نیز می‌باشد.

نکته۳: همانطور که پیشتر گفته شده اگر رابطه نامشروع با زور، تهدید و اکراه برقرار شده باشد فقط فردی که این عمل را بر دیگری دیکته کرده است مجازات خواهد شد.

جرم زنا چیست و چه مجازاتی در پی دارد؟ (مقاله جامع)

زنا به عنوان یکی از بزرگترین گناهان کبیره در احکام اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی نیز مجازات سنگینی دارد. البته لازم به ذکر است مجازات زنا در صورتی اعمال می‌شود که فرد اسناد و دلایل محکمی برای ارائه و اثبات در دادگاه وجود داشته باش.
در این مقاله وکیل جرایم کیفری و روابط نامشروع گروه وکلای آهوپای به تعریف درست زنا به زبان ساده، انواع آن و مجازات آن می‌پردازد.

زنا در حقوق کیفری چه تعریفی داد؟

زنا به نزدیکی مرد و زن بدون وجود محرمیت سببی اطلاق می شود. بدان معنی که زن و مرد بدون جاری شدن صیغه محرمیت با یکدیگر همبستر شده و دخول صورت بگیرد.

نکته: این نزدیکی به معنای آمیزش جنسی بوده و مواردی همچون آغوش و بوسه به عنوان جرم زنا جرم انگاری نمی‌شود و صرفا در دسته روابط نامشروع قرار می‌گیرد.

جرم زنا در صورتی به وقوع می پیوندد که علاوه بر موارد فوق زن و مرد عاقل، بالغ و نسبت به انجام این عمل اختیار داشته باشند. در نتیجه زن یا مرد نسبت به این موضوع آگاهی نداشته (به هر دلیل)، فرد مجازات حد محکوم نمی‌شود و فقط فردی که نسبت به این موضوع آگاهی داشته محکوم به مازات حد است.

زنا در حقوق کیفری بر چند قسم است؟

در قانون فقه و حقوق ایران، جرم زنا به ۴ نوع تقسیم شده که در ادامه به معرفی و تشریح هر یک خواهم پرداخت:

ـ زنا محصن یا محصنه

زنای محصنه به این معنی است که شخص زنا کننده به صورت قانونی و عرفی همسر داشته باشد (دائمی) و با وجود توانایی در برقراری ارتباط با همسر خود، به رابطه جنسی با فرد دیگری اقدام کند.
نکته: اگر زن متاهل زنا کند به آن زنا محصنه و اگر مرد متاهل این عمل را انجام دهد به آن زنا محصن گفته می‌شود.

اگر یکی از زوجین به یکی از دلایل مسافرت(طولانی)، حبس، حضیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت مانند ایدز به رابطه جنسی با فرد دیگری که با وی محرم نیست اقدام کند زنا رخ داده اما زنا محصن یا محصنه نیست.

ـ زنای غیر محصن یا محصنه

اگر فرد زنا کننده (زانی) مجرد بوده و همسر قانونی و عرفی داشته باشد و در سلامت عقل، بلوغ و هشیاری نسبت به برقراری رابطه جنسی با فرد دیگری اقدام کند، زنای غیر محصنه رخ داده است.

ـ زنا به عنف

زنای به عنف (تجاوز به عنف) یا برقراری رابطه جنسی با توسل به زور، اجبار، ارعاب و تهدید در این دسته قرار می‌گیرد. در این مورد اغفال و فریب دختر نابالغ و یا استفاده از مواد بیهوش کننده، مست کننده و … به نیت تجاوز در حکم زنای به عنف قرار می‌گیرد.

نکته: زنا به عنف معمولا در ذهن ما تجاوز مرد بر زن را تداعی می‌کند در حالی که این موضوع می‌تواند برعکس نیز باشد.

ـ زنا با محارم (نسبی)

محارم نسبی، افرادی هستند که فرد به علت رابطه خونی به آن ها محرم می باشد مثل مادر،خواهر،عمه،خاله، دایی، عمو و … ؛ زنا با محارم نسبی به این معنی است که فرد با یکی از این محارم که ازدواج و برقراری ارتباط با وی حرام است رابطه (جنسی) برقرار کند.
نکته: این موضوع از معدود مواردی است که در تمام مذاهب، ادیان و … ممنوع و تقبیح شده است.

مجازات جرم زنا

در قانون کیفری ایران جرم زنا دارای سه نوع مجازات کلی دارد که در ادامه به بررسی هریک می‌پردازیم.

ـ حکم اعدام

مجازات اعدام در موارد فوق جاری خواهد شد:
رابطه با محارم نسبی
رابطه مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام مرد زناکار می شود
اگر فرد زنا کار در گذشته به دلیل ارتکاب جرم زنا (سه بار) به حکم شلاق محکوم شده باشد در مرتبه چهارم به اعدام محکوم خواهد شد.
زنای به عنف (تجاوز به عنف)

ـ حکم شلاق

مجازات شلاق در صورتی اجرا می شود که زنا غیر محصن باشد (۱۰۰ ضربه شلاق) البته همانطور که گفته شد این موضوع سه بار قابل اجرا بوده و پس از آن مجرم به اعدام محکوم خواهد شد.
 
نکته ای در مورد مجازات شلاق برای زنا:
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، اگر یکی از طرفین نابالغ باشد فرد زنا کننده به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ـ حکم سنگسار

حکم سنگسار در صورتی اجرا می‌شود که زنای محصن یا محصنه رخ داده باشد و در دادگاه اثبات شود(شهادت چهار شاهد) فرد زنا کننده یا هر دو فرد به سنگسار محکوم شده و در صورتی که این موضوع با اقرار اثبات شود، هر یک به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

جرم و مجازات زنا در چه صورتی ساقط می شود؟

لازم به ذکر است تحت برخی شرایط حکم زنا می‌تواند ساقط شود. برای مثال اگر طرفین ادعای زوجیت کرده و یا فرد پش از اثبات حکم نزد قاضی و در دادگاه توبه کند مجازات ساقط می شود.
یکی دیگر از راه های ابطال مجازات زنا است که در دادگاه اثبات شود که فرد از روی اکراه، ترس از جان و سلامت، اغفال و … به زنا تن داده است از مجازات معاف خواهد شد.

در این روز ها دامنه سایت های پیش بینی و بازی، که تحت عنوان شرط بندی بر همگان آشکاراست، به علت ماهیت هیجان انگیز خود اما هرچند پوشالی، بسیار گسترش پیدا کرده و مورد توجه بسیاری از افراد واقع شده است؛ افزون براین، با پیشرفت تکنولوژی، شیوه سنتی این دست از بازی ها که کنار گذاشته شده و تمامی سایت های شرط بندی به فکر ارتقا هر روزه ی خود هستند. این نکته حائز اهمیت است که این نوع از سایت ها با تبلیغات فراوان در صفحات مجازی به وسیله افراد معروف، با متحوای فریب دهنده، قلمرو جرائم را گسترش داده اند و توانسته اند مخاطبان زیادی را به سرمایه گذاری در امر شرط بندی ترغیب کنند که به طبع بالا رفتن آمار مال باختگان در این راه را پدیدار میسازد.

علاوه بر نکات گفته شده، دروغ بودن درآمد های حاصل شده در این راه و جعلی بودن و ترفندهای اینگونه سایت های شرط بندی بر هیچ کس پوشیده نیست و هر روزه افراد زیادی را به دام خود می اندازد؛ اگر شما هم از اشخاص گرفتار شده در تقلب سایت های شرط بندی هستید، پیشنهاد میشود ضمن مطالعه متن پبش رو، از وکیل جرایم شرط بندی آهوپای بهره بگیرد.

شرط بندی از منظر قانون کیفری

متخصصین و صاحب نظران با مطالعه قانون مدنی و مجازات اسلامی، اصولا قمار و شرط بندی را همراه با گرو بندی در زمره بازی با برد و باخت مالی قرار میدهند و در ماده 705قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده اند که برای اطلاع از جزییات آن، شما میتوانید مقاله شرط بندی اینترنتی در حقوق ایران را مطالعه فرمایید. اما این در حالی است که تعریف دقیق برای سایت های شرط بندی ارائه نشده است و مخاطبان حقوق کیفری را در سردرگمی تعیین خط قرمز ها و و مجازات ها قرار داده است.

تکلیف مال باختگان در این امر چه میشود و پیگیری دقیق آن چگونه است؟

یکی از امتیازاتی که میتوان برای یکی دانستن جرائم قمار و شرط بندی دانست، این است که قمار در دسته جرائم تعزیری درجه هفتم به حساب می آید، از این رو اگر فرد کنشگر این جرم، برای اولین بار مرتکب قمار و شرط بندی شده است، در صورتی که پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، دادگاه میتواند تخقیقات زیادی را قائل شود تا جایی که شخص محکوم به مجازات نشود و در پرونده قضایی برایش سوء سابقه ای ثبت نشود.
از دیگر مسائلی که میشود در این نوع جرائم از آن نام برد، اگر عدم اگاهی در ارتکاب به جرائم قمار و شرط بندی اثبات شود، میتوان با استقاده از شرایطی خاص به جای مجازات اصلی (کسی که از طریق نامشروع وجهی تحصیل کند، علاوه بر رد مال به سه ماه تا دوسال حبس محکوم میشود، ضمن پرداخت دو برابر جریمه مال به دست آمده)، آزادی مشروط و تعلیق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات را در نظر گرفت.
نکته: تحقق این تخفیفات و گذشت ها از آن دسته مسائلی است که کمتر کسی از آن آگاهی دارد و البته نیل به این شرایط و امتیازات نیازمند وکیلی با تجربه در جرائم شرط بندی میباشد.

مواد قانونی پیشنهادی در خصوص سایت های شرط بندی

-ایجاد، اداره، رهبری یا استفاده از هر نوع سامانه الکترونیکی، مخابراتی یا اینترنتی که از کاربران مبالغی را چه به صورت آنلاین و چه از طریق درگاههای الکترونیک و یا هر نوع دریافت وجه یا خدمات مالی مانند شارژ خطوط ارتباطی و امثال آن برای شرکت در بازی، پیش بینی مسابقات ورزشی و یا شر طبندی همراه باشد و شرکت کنندگان با علم به احتمال برد و باخت خود در این سامانه ها شرکت کنند، ممنوع و جرم است.

-مؤسسان، مدیران یا رهبران این سامانه ها به حبس درجه پنج و محرومیت استفاده از خدمات این سامانه ها به مدت دو سال محکوم میشوند. اشخاصی که با علم به موضوع و احتمال برد و باخت از این سامانه ها استفاده می کنند به حبس تعزیری درجه 6 و یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شوند.
شرط بندی و پیش بینی نتیجه مسابقات اسب دوانی، تیراندازی و شنا که توسط سامانه های دارای مجوز قانونی انجام می شود مجاز بوده و مشمول مجازات های فوق نمیشود.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری و اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ورزش و امور جوانان و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مذکور در ماده 22قانون مجازات جرائم رایانه ای تنظیم و ابلاغ میشود.

– اموال، وجوه و وسایلی که در نتیجه جرائم فوق کسب میشوند به عنوان جریمه ضبط میشود.
– مجازات مرتکبین در صورت تکرار جرائم فوق به میزان حدا کثر به علاوه نصف مجازات قانونی افزایش می یابد.

جمع بندی

شرط بندی و قمار در نظام حقوقی اکثر کشورها ساختار معین و شفافی دارد ولی در دستگاه قضایی ایران علیرغم گسترش روز افزون آثار و پیامد های ضیان بار آن ، جرم انگاری دقیقی برای آن صورت نگرفته است؛ از این قرار، همانطور که به کرات تاکید شده است پیگیری این امور وکیلی با تجربه در حوزه وکالت شرط بندی و وکالت قمار را میطلبد. لذا میتوانید برای پیگیری بیشتر با وکلای گروه آهوپای تماس بگیرید.

دریافت ربا که در بسیاری از موارد تحت یک شغل صورت میگیرد در فقه و حقوق عبارت است از معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف، قرض دادن به شرط زیادی، یا سود ظالمانه که ضرر های بسیاری را به کسی که احتیاج به پول دارد وارد میکند، همچنین عایدی بسیار و البته نامشروعی نصیب دریافت کننده ربا میکند. ربا انواع مختلفی دارد که تاکنون به صورت جامعه توسط وکیل ربای آهوپای بیان شده است (آنچه که از ربا و دعاوی ربوی نمی‌دانید). اکنون قصد داریم به موارد دیگری که معمولا از آن چشم پوشی میشود اما در بحث ربا اهمیت بسیاری دارد صحبت کنیم.

آثار منفی ربا در اقتصاد

ربا آثار منفی بسیاری برای ربادهنده، رباگیرنده و حتی شاهد معامله دارد یعنی شخصی هم که شاهد این معامله حرام است و سکوت می‌کند و یا حتی به معامله حرامی شهادت می‌دهد هم میتواند مجازات شود. رباخواری تبادل اقتصادی ناسالم است که در درجه اول احساسات و حس انسان ‌دوستی بین مردم را از بین می‌برد و بغض، کینه و دشمنی‌ها را در دل‌ها می‌نشاند زیراکه افراد ربا‌دهنده تنها به فکر سود پول خود هستند و توجهی به ضرر و زیان طرف مقابل ندارد.

فساد اموال و زیان اقتصادی از دیگر دلایل حرام بودن ربا است. بسیاری از اقتصاددانان بهره و ربا را در اقتصاد به‌عنوان انگل و زمینه‌ساز رکود و تورم در جامعه می دانند؛ رباخوار، بدون این‌که تولیدی داشته باشد، سود و بهره می‎برد و این سود موجب زیان اقتصادی اقتصادی می‎گردد، پول، ارزشی به جز عددی که روی آن گذاشته‌اند، ندارد. وقتی این پول در تولید به کار گرفته نشود، موجب رکود اقتصادی و اختلال در چرخه اقتصادی جامعه میشود. از نظر اسلام، ربا یک نوع تبادل‌ اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را ناپایدار میکند و فاصله طبقاتی را به ناحق افزایش میدهد.
اما از نظر اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با ظرفیت تولید بدون استفاده مواجه است ورود نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای نامولد رفته و تولید که با کمبود نقدینگی مواجه است مجبور به استفاده از بازارهای پولی غیر از بازار سرمایه و بانک ها می شود در صورتی که تولید با مشکل نقدینگی مواجه باشد مجبور خواهد بود برای تأمین سرمایه در گردش خود به سمت تأمین مالی از طریق ربا رفته و این خود در شرایط بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.

زیان بانک های ربوی به اقتصاد و برخورد قانونی

میدانیم که سود و وام‌ های با بهره‌ بالا و دریافت دیرکرد نیز ربا به شمار می رود و تمام این مسائل باید از سیستم بانکی حذف شود؛ علی رغم اینکه امروز سود بانک‌ها به ۱۵ درصد کاهش یافته است نزدیک به ۱۰ درصد به مردمی که سرمایه های خود را در بانک انباشته تا سود دریافت کنند، افزوده شده است. اگر بانک ها از سرمایه‌های پولی مردم در بانک به گونه‌ای استفاده می‌کردند که وارد بازار و رونق اقتصادی می‌شد و با استفاده از سرمایه های مردم در کسب و کار سود به مردم تخصیص می یافت این سود ربا محسوب نمی شد اما چون اکثرا پول ها راکد هستند از نظر شرعی و قانونی با اشکال رو به رو خواهد شد. در این راستا میتوانید موارد مربوط به قوانین بانکداری بدون ربا را در مقاله از قوانین بانک داری بدون ربا چه میدانید مطالعه فرمایید.

ربا و نرخ بهره می‌تواند سبب توزیع ناعادلانه‌ی بین‌نسلی و تخصیص ناعادلانه‌ی منابع شود و آیندگان و فرزندان از آن متضرر خواهند شد. وقتی نرخ بهره وجود داشته باشد و سبب کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش درآمد ملی شود، در این صورت پس‌انداز که خود تابعی از درآمد ملی است نیز کاهش می‌یابد و این کاهش در پس‌انداز به معنی افزایش رجحان زمانی افراد (ترجیح زمان حال به زمان آینده) می‌شود و این خود به این معناست که منابع طبیعی با شدت بیشتری در زمان حال استخراج می‌شوند و آیندگان متضرر می‌گردند و توزیع ناعادلانه‌ی منابع صورت خواهد گرفت. از همین جهت مرتکبان این امر اعم از ربا دهنده ، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها مجرم هستند و باید مجازات مخصوص را تحمل کنند اساس قانون این افراد علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

البته توضیحاتی که گفته شد، در خصوص قراردادهایی است که با قصد ربا بین طرفین منعقد می‌شود و در بسیاری از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر، در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکته‌ای که موجب ربوی شدن یک معامله می‌شود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود، نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.

سخن آخر

علاوه بر ضیان های فردی ای که ربا به فرد متحمل میکند، از نظر جمعی هم میتواند آسیب شدیدی به اقتصاد و طبقات مختلف جامعه بزند. از این روباید در نظر گرفته شود که اگر هم احتیاجی به دریافت پول است بازهم از آن پرهیز شود زیرا دریافت کنندگان ربا عمدتا با ترفندهای کلاهبرداری و گرفتن سود های هنگفت اشخاص بسیاری را درگیر مشکلات قضایی و غیره میکندد. اگر در این مورد سوال یا ابهامی دارید میتوانید با وکیل ربا آهوپای تماس بگیرید.

زیان های حاصل ربا به اقتصاد و برخورد قانون

دریافت ربا که در بسیاری از موارد تحت یک شغل صورت میگیرد در فقه و حقوق عبارت است از معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف، قرض دادن به شرط زیادی، یا سود ظالمانه که ضرر های بسیاری را به کسی که احتیاج به پول دارد وارد میکند، همچنین عایدی بسیار و البته نامشروعی نصیب دریافت کننده ربا میکند. ربا انواع مختلفی دارد که تاکنون به صورت جامعه توسط وکیل ربای آهوپای بیان شده است (آنچه که از ربا و دعاوی ربوی نمی‌دانید). اکنون قصد داریم به موارد دیگری که معمولا از آن چشم پوشی میشود اما در بحث ربا اهمیت بسیاری دارد صحبت کنیم.

آثار منفی ربا در اقتصاد

ربا آثار منفی بسیاری برای ربادهنده، رباگیرنده و حتی شاهد معامله دارد یعنی شخصی هم که شاهد این معامله حرام است و سکوت می‌کند و یا حتی به معامله حرامی شهادت می‌دهد هم میتواند مجازات شود. رباخواری تبادل اقتصادی ناسالم است که در درجه اول احساسات و حس انسان ‌دوستی بین مردم را از بین می‌برد و بغض، کینه و دشمنی‌ها را در دل‌ها می‌نشاند زیراکه افراد ربا‌دهنده تنها به فکر سود پول خود هستند و توجهی به ضرر و زیان طرف مقابل ندارد.

فساد اموال و زیان اقتصادی از دیگر دلایل حرام بودن ربا است. بسیاری از اقتصاددانان بهره و ربا را در اقتصاد به‌عنوان انگل و زمینه‌ساز رکود و تورم در جامعه می دانند؛ رباخوار، بدون این‌که تولیدی داشته باشد، سود و بهره می‎برد و این سود موجب زیان اقتصادی اقتصادی می‎گردد، پول، ارزشی به جز عددی که روی آن گذاشته‌اند، ندارد. وقتی این پول در تولید به کار گرفته نشود، موجب رکود اقتصادی و اختلال در چرخه اقتصادی جامعه میشود. از نظر اسلام، ربا یک نوع تبادل‌ اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را ناپایدار میکند و فاصله طبقاتی را به ناحق افزایش میدهد.
اما از نظر اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با ظرفیت تولید بدون استفاده مواجه است ورود نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای نامولد رفته و تولید که با کمبود نقدینگی مواجه است مجبور به استفاده از بازارهای پولی غیر از بازار سرمایه و بانک ها می شود در صورتی که تولید با مشکل نقدینگی مواجه باشد مجبور خواهد بود برای تأمین سرمایه در گردش خود به سمت تأمین مالی از طریق ربا رفته و این خود در شرایط بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.

زیان بانک های ربوی به اقتصاد و برخورد قانونی

میدانیم که سود و وام‌ های با بهره‌ بالا و دریافت دیرکرد نیز ربا به شمار می رود و تمام این مسائل باید از سیستم بانکی حذف شود؛ علی رغم اینکه امروز سود بانک‌ها به ۱۵ درصد کاهش یافته است نزدیک به ۱۰ درصد به مردمی که سرمایه های خود را در بانک انباشته تا سود دریافت کنند، افزوده شده است. اگر بانک ها از سرمایه‌های پولی مردم در بانک به گونه‌ای استفاده می‌کردند که وارد بازار و رونق اقتصادی می‌شد و با استفاده از سرمایه های مردم در کسب و کار سود به مردم تخصیص می یافت این سود ربا محسوب نمی شد اما چون اکثرا پول ها راکد هستند از نظر شرعی و قانونی با اشکال رو به رو خواهد شد. در این راستا میتوانید موارد مربوط به قوانین بانکداری بدون ربا را در مقاله از قوانین بانک داری بدون ربا چه میدانید مطالعه فرمایید.

ربا و نرخ بهره می‌تواند سبب توزیع ناعادلانه‌ی بین‌نسلی و تخصیص ناعادلانه‌ی منابع شود و آیندگان و فرزندان از آن متضرر خواهند شد. وقتی نرخ بهره وجود داشته باشد و سبب کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش درآمد ملی شود، در این صورت پس‌انداز که خود تابعی از درآمد ملی است نیز کاهش می‌یابد و این کاهش در پس‌انداز به معنی افزایش رجحان زمانی افراد (ترجیح زمان حال به زمان آینده) می‌شود و این خود به این معناست که منابع طبیعی با شدت بیشتری در زمان حال استخراج می‌شوند و آیندگان متضرر می‌گردند و توزیع ناعادلانه‌ی منابع صورت خواهد گرفت. از همین جهت مرتکبان این امر اعم از ربا دهنده ، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها مجرم هستند و باید مجازات مخصوص را تحمل کنند اساس قانون این افراد علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

البته توضیحاتی که گفته شد، در خصوص قراردادهایی است که با قصد ربا بین طرفین منعقد می‌شود و در بسیاری از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر، در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکته‌ای که موجب ربوی شدن یک معامله می‌شود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود، نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.

سخن آخر

علاوه بر ضیان های فردی ای که ربا به فرد متحمل میکند، از نظر جمعی هم میتواند آسیب شدیدی به اقتصاد و طبقات مختلف جامعه بزند. از این روباید در نظر گرفته شود که اگر هم احتیاجی به دریافت پول است بازهم از آن پرهیز شود زیرا دریافت کنندگان ربا عمدتا با ترفندهای کلاهبرداری و گرفتن سود های هنگفت اشخاص بسیاری را درگیر مشکلات قضایی و غیره میکندد. اگر در این مورد سوال یا ابهامی دارید میتوانید با وکیل ربا آهوپای تماس بگیرید.

https://webilaw.com/

چگونه مهریه را از حق الارث شوهر بگیریم؟

وصول مهریه از سهم ارث موردی است که وقتی زوج فوت میکند ممکن است پیش بیاید.

مهریه حق زن است و حق زن میماند ، به همین خاطر است که توجه زیادی به آن میشود. شاید تصور شود که اخذ مهریه پس از فوت زوج (مرد) ممکن نباشد. اما باید بگوییم ممکن است.

برای وصول مهریه از سهم و ارث باید با اطلاع افرادی که ارث میبرند اقامه دعوی شود

زن میتواند پس از معرفی سهم ارث زوج (شوهر)به دادگاه از دادگاه تقاضای توقیف اموال کند و مهریه خود را مطالبه کند. و طبق قوانین مربوط به مهریه سهم ارث شوهر پس از کسر مستثنیات دین بابت مهریه قابل توقیف است.

این مسیر دارای راههای قانونی است که باید از آن اطلاع داشت و مشاورین حقوقی گروه وکلای آهوپای اخذ نمود.

https://webilaw.com/representation-of-dowry-claims/

لاهبرداری از طریق دستکاری رایانه ای ( کلاهبرداری رایانه ای)

امروزه بحث کلاه برداری از طریق فضای مجازی یا به سرقت رفتن اطلاعات شخصی از روی کامپیوتر بسیار داغ است. با توجه به گسترده شدن و نفوذ بیش از پیش فضای رایانه ای و اطلاعاتی بر زندگی مان بهتر است قوانین مربوط به این حوزه را بهتر بشناسیم.

کلاهبرداری و تقلب علیه سیستم های پردازش داده ها از طریق دستکاری رایانه ای، تغییر اطلاعات یا دادها با هدف جلب سود مالی صورت میپذیرد .

• موضوع کلاهبرداری رایانه ای :

” دادها به عنوان نماینده اموال مادی ” در سیستم های پردازش داده ها است.

در اکثر پرونده های کلاهبرداری رایانه ای اموالی که داده های کامپیوتری نماینده آن هاست غیر مادی هستند مثل سپرده ها ، مطالبات ، زمان کار ، ارزش ارتباطات و نتایج محاسبه تراز نامه ها و به علت جایگزینی فزاینده پرداخت از حساب بانکی به جای پرداخت نقدی این نوع جرم کامپیوتری مهمترین زمینه کلاهبرداری میباشد.

• روش های ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای :

از آنجایی که داده ها ذخیره شده در سیستم های پردازش دادها ، دیگر به وسیله انسان مبادله نمیشود و این کار را با دستگاه انجام میدهد مجرم نیز برای رسیدن به هدف خود در تغییر اطلاعات روش جدیدی اتخاذ میکند ، بنابراین تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای در روش ارتکاب آن خلاصه میشود. برای فهم بهتر روش های مختلف دست کاری در نتایج پردازشی داده ها رایانه را باید به عنوان یک سیستم پردازشی داده ها تلقی کرد.

داد هایی که باید پردازش شوند و نیز روش مورد نیاز برای پردازش داده ها ( از طریق برنامه و دیگر اطلاعات اضافی وارد شده توسط صفحه کلید) به سیستم وارد میکنیم و به طور خودکار نتایج پردازش را را نمایش دهد. مجرم میتواند از ابتدا داده های نادرست را به کامپیوتر وارد کند.( دست کاری اطلاعات ورودی )، در پردازش صحیح کامپیوتر دست ببرد (دستکاری برنامه، صفحه کلید و سخت افزار ) یا متعاقبا نتایج صحیحی را که کامپیوتر نشان میدهد تحریف کند ( دستکاری اطلاعات خروجی)

در سیستم های کامپیوتری که از ارتباط خصوصا از پردازشی راه دور داده ها استفاده میکنند امکان دست کاری های دیگری نیز در زمینه انتقال داده ها وجود دارد.

روش های خاصی نیز برای دستکاری عابر بانک وجود دارد. اکثردست کاری های کامپیوتری که تا کنون کشف شده ه اند از نوع دستکاری اطلاعات ورودی یا ارسال آن به محل نا مناسب مرتکب شده ، همچنین ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای علیه پردازش داد ه ها منحصر به دستکاری در برنامه نیست بلکه ممکن است در اثر سوء استفاده از عناصر و تجهیزات فنی یا مدار های مجتمع سیستم پردازشی داد ه ها هم صورت پذیرد .

مجازات کلاهبرداری رایانه ای:

قانون گذار در قانون مبارزه با جرایم رایانه ای مصوب 5/3/ 1388 و در ماده 13 این قانون عنوان مجرمانه کلاهبرداری رایانه ای را ایجاد نمود و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای سابق) اشعار میدارد که : هرکس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داد ه ها ، مختل کردن سامانه ، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و یا امتیازات مال برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن ، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

یکی از اثرات مثبت گسترش اینترنت و دسترسی به فضای مجازی به طور حتم سرعت بالا در برقراری ارتباط بین افراد و از بین بردن فاصله ها می‌باشد.اما این موضوع از طرفی نیز موجب مشکلات فراوانی مخصوصا در بین خانواده ها شده است و روابط بسیاری را نیز از بین برده است.

ما در سال های اخیر چندپرونده مهم با موضوع برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی داشته ایم که با بررسی جامع آن‌ها و مفاد قانون توانستیم معضلات و ایرادات پرونده را استخراج و به نفع موکلان خود حکم را برگردانیم. ماحصل تجربیات وکلای روابط نامشروع در بررسی پرونده ها موجب شد تا ما با نگارش این مقاله به جرم برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی بپردازیم.

رابطه نامشروع چیست؟

طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

تفاوت رابطه نامشروع با عمل منافی عفت (غیر از زنا)

طبق تحقیقاتی که بنده در مورد این پرسش انجام داده و همچنین نظر کارشناسان برجسته حقوق، روابط نامشروع با عمل منافی عفت (غیر از زنا) تفاوت داشته و بدین موجب رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را جرم دانسته است.

بدین سبب نتیجه گیری مهمی که از نظریه مشورتی مورخ ۲۳/۵/۹۲ حاصل می‌شود به شرح زیر می‌باشد:
صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده است (اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد). و به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه (بغل کردن و بوسیدن) مثال زده شده است.

تجربه شخصی در مورد جرایم روابط نامشروع

در بسیاری از دادگاه هایی که در خصوص این ماده برگذار می‌شود رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نمی‌باشد البته این موضوع نیز باید ذکر شود که برخی قضات بر این باورند که برای برقراری ارتباط نامشروع بین زن و مرد در فضای مجازی نباید جرم انگاری صورت بگیرد.

نکته۱: رسیدگی به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و رسیدگی به این جرائم به عهده دادسرا نخواهد بود.

نکته۲: جرائم منافی عفت شامل؛ جرایم جنسی حدی، جرائم رابطه نامشروع تعزیری مثل تقبیل و مضاجعه می‌باشد.

شکایت همسر از زوج خود به دلیل برقراری رابطه نامشروع تلفنی

در پرونده های قبلی دیده شده که زوجه تقاضای بررسی تماس ها و پیام های همسر خود را از دادگاه داشته و همسر خود را به برقراری روابط نامشروع متهم کرده است. در این مورد باید گفت که اطلاعات تماس و پیامکی جز اطلاعات شخصی محسوب شده و فقط دادگاه یا دادسرا برای تشخیص و کشف جرم می‌توانند به پرینت تماس ها و پیامک های متهم را از اپراتور دریافت کنند.

نکته: اپراتورهای تلفن همراه موظفند که اطلاعات تماس و پیامکی افراد را تا ۶ ماه ذخیره کنند.

شکایت همسر از زوج خود به دلیل برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی

باید دقت شود که برقراری ارتباط در فضای مجازی، بالاخص شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و … از موادری نیست که دادگاه بتواند برای استعلام اطلاعات از آن‌ها کمک بگیرد. در این موارد پلیس فتا از طریق هک اطلاعات و یا بدست آوردن رمز شخصی می‌تواند این اطلاعات را در اختیار دادگاه بگذارد که البته صدور مجوز برای انجام این کارها معمولا رایج نمی‌باشد. بیشتر شکایاتی که در این زمینه انجام می شود مدارکی مثل پرینت از صفحه مجازی یا پرینت پیام ها را با خود داشته و دادگاه با استفاده از این مدارک به ارائه حکم نهایی علیه یا به نفع متهم خواهد پرداخت.

جمع بندی

در این مقاله دانستیم که برقراری رابطه نامشروع منوط به تماس و رابطه فیزیکی نبوده و تقریبا تما کارشناسان حقوق و قضات برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی را نیز جرم انگاری کرده اند. از طرفی مشخص شد که رسیدگی به این دست جرایم در حوزه اختیارات دادگاه بوده و دادسرا نقشی در ارائه و اجرای حکم نهایی نخواهد داشت.همانطور که گفته شد برقراری رابطه نامشروع به صورت تلفنی و یا پیامکی می‌تاند توسط دادگاه پیگیری شود چراکه اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات تماس شما را تا ۶ ماه نگه دارند تا در صورت دستور دادگاه پرینتی از این اطلاعات را تقدیم دادگاه کنند. اما در فضای مجازی جمع آوری اطلاعات و مدارک اغلب توسط شاکی صورت گرفته و وی ‌می‌تواند با ارائه مدارک و شواهد (پرینت پیام ها و …) اتهام وارده را در دادگاه اثبات نماید.

وکیل روابط نامشروع

• شرط توارث بین زوجین عبارت است از:

1- عقد نکاح دائم بین زن و شوهر. پس در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود.

2- در زمان فوت زن و مرد در عقد یکدیگر باشند و رابطه زوجین بین آنها برقرار باشد.

• استثنائات ارث بین زوجین عبارت است از:

1- یکی از موارد استثنا طلاق رجعی است که در ایام عده طلاق، زن در حکم زوجه بوده و رابطه زناشویی بین زوجین برقرار است و در این مدت از یکدیگر ارث می برند.

2- استثناء دیگر این است که اگر مردی در حال بیماری با زنی عقد کند و به دلیل همان بیماری قبل از نزدیکی فوت نماید، زن از او ارث نخواهد برد.

3- مورد دیگر این است که اگر شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و بر اثر همان بیماری ظرف یکسال فوت نماید و زن نیز بعد از طلاق با دیگری ازدواج نکرده باشد از همسر سابق خود ارث می برد، هرچند که طلاق بائن بوده و رابطه زناشویی قطع شده باشد.

• در خصوص میزان سهم الارث زن و شوهر باید گفت که مواردی وجود دارد که باعث ایجاد تغییراتی در این امر می شود از جمله وجود یا عدم وجود فرزندان و همچنین وجود همسران متعدد برای مرد.

1- چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد نیز بقیه اموال زن به شوهر می رسد ولی اگر زن فوت کند و دارای اولاد و یا اولادِ اولاد باشد (زیرا اولادِ اولاد نیز در صورت نبود اولیاء خود جانشین آنها محسوب شده و مانند آنها ارث می برد) شوهر یک چهارم از اموال زن را به ارث می برد.

2- در صورتی که شوهر فوت کند و اولاد نداشته باشد زن یک چهارم اموال شوهر را به ارث می برد ولی اگر شوهر دارای اولاد یا اولادِ اولاد باشد زن یک هشتم اموال شوهر را به ارث می برد.

3- چنانچه مرد دارای دو یا چند همسر باشد، سهم الارث زوجه یعنی یک هشتم بین همسران وی به طور مساوی تقسیم خواهد شد. البته در صورتی که همسران در عقد دائمی باشند و در هنگام فوت مرد نیز رابطه زوجیت و عقد دائم برقرار بوده باشد.

4- زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال طبق قاعده فوق است. در این خصوص هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.