مسائل و نکات حقوقی

دریافت ربا که در بسیاری از موارد تحت یک شغل صورت میگیرد در فقه و حقوق عبارت است از معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف، قرض دادن به شرط زیادی، یا سود ظالمانه که ضرر های بسیاری را به کسی که احتیاج به پول دارد وارد میکند، همچنین عایدی بسیار و البته نامشروعی نصیب دریافت کننده ربا میکند. ربا انواع مختلفی دارد که تاکنون به صورت جامعه توسط وکیل ربای آهوپای بیان شده است (آنچه که از ربا و دعاوی ربوی نمی‌دانید). اکنون قصد داریم به موارد دیگری که معمولا از آن چشم پوشی میشود اما در بحث ربا اهمیت بسیاری دارد صحبت کنیم.

آثار منفی ربا در اقتصاد

ربا آثار منفی بسیاری برای ربادهنده، رباگیرنده و حتی شاهد معامله دارد یعنی شخصی هم که شاهد این معامله حرام است و سکوت می‌کند و یا حتی به معامله حرامی شهادت می‌دهد هم میتواند مجازات شود. رباخواری تبادل اقتصادی ناسالم است که در درجه اول احساسات و حس انسان ‌دوستی بین مردم را از بین می‌برد و بغض، کینه و دشمنی‌ها را در دل‌ها می‌نشاند زیراکه افراد ربا‌دهنده تنها به فکر سود پول خود هستند و توجهی به ضرر و زیان طرف مقابل ندارد.

فساد اموال و زیان اقتصادی از دیگر دلایل حرام بودن ربا است. بسیاری از اقتصاددانان بهره و ربا را در اقتصاد به‌عنوان انگل و زمینه‌ساز رکود و تورم در جامعه می دانند؛ رباخوار، بدون این‌که تولیدی داشته باشد، سود و بهره می‎برد و این سود موجب زیان اقتصادی اقتصادی می‎گردد، پول، ارزشی به جز عددی که روی آن گذاشته‌اند، ندارد. وقتی این پول در تولید به کار گرفته نشود، موجب رکود اقتصادی و اختلال در چرخه اقتصادی جامعه میشود. از نظر اسلام، ربا یک نوع تبادل‌ اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را ناپایدار میکند و فاصله طبقاتی را به ناحق افزایش میدهد.
اما از نظر اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با ظرفیت تولید بدون استفاده مواجه است ورود نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای نامولد رفته و تولید که با کمبود نقدینگی مواجه است مجبور به استفاده از بازارهای پولی غیر از بازار سرمایه و بانک ها می شود در صورتی که تولید با مشکل نقدینگی مواجه باشد مجبور خواهد بود برای تأمین سرمایه در گردش خود به سمت تأمین مالی از طریق ربا رفته و این خود در شرایط بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.

زیان بانک های ربوی به اقتصاد و برخورد قانونی

میدانیم که سود و وام‌ های با بهره‌ بالا و دریافت دیرکرد نیز ربا به شمار می رود و تمام این مسائل باید از سیستم بانکی حذف شود؛ علی رغم اینکه امروز سود بانک‌ها به ۱۵ درصد کاهش یافته است نزدیک به ۱۰ درصد به مردمی که سرمایه های خود را در بانک انباشته تا سود دریافت کنند، افزوده شده است. اگر بانک ها از سرمایه‌های پولی مردم در بانک به گونه‌ای استفاده می‌کردند که وارد بازار و رونق اقتصادی می‌شد و با استفاده از سرمایه های مردم در کسب و کار سود به مردم تخصیص می یافت این سود ربا محسوب نمی شد اما چون اکثرا پول ها راکد هستند از نظر شرعی و قانونی با اشکال رو به رو خواهد شد. در این راستا میتوانید موارد مربوط به قوانین بانکداری بدون ربا را در مقاله از قوانین بانک داری بدون ربا چه میدانید مطالعه فرمایید.

ربا و نرخ بهره می‌تواند سبب توزیع ناعادلانه‌ی بین‌نسلی و تخصیص ناعادلانه‌ی منابع شود و آیندگان و فرزندان از آن متضرر خواهند شد. وقتی نرخ بهره وجود داشته باشد و سبب کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش درآمد ملی شود، در این صورت پس‌انداز که خود تابعی از درآمد ملی است نیز کاهش می‌یابد و این کاهش در پس‌انداز به معنی افزایش رجحان زمانی افراد (ترجیح زمان حال به زمان آینده) می‌شود و این خود به این معناست که منابع طبیعی با شدت بیشتری در زمان حال استخراج می‌شوند و آیندگان متضرر می‌گردند و توزیع ناعادلانه‌ی منابع صورت خواهد گرفت. از همین جهت مرتکبان این امر اعم از ربا دهنده ، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها مجرم هستند و باید مجازات مخصوص را تحمل کنند اساس قانون این افراد علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

البته توضیحاتی که گفته شد، در خصوص قراردادهایی است که با قصد ربا بین طرفین منعقد می‌شود و در بسیاری از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر، در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکته‌ای که موجب ربوی شدن یک معامله می‌شود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود، نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.

سخن آخر

علاوه بر ضیان های فردی ای که ربا به فرد متحمل میکند، از نظر جمعی هم میتواند آسیب شدیدی به اقتصاد و طبقات مختلف جامعه بزند. از این روباید در نظر گرفته شود که اگر هم احتیاجی به دریافت پول است بازهم از آن پرهیز شود زیرا دریافت کنندگان ربا عمدتا با ترفندهای کلاهبرداری و گرفتن سود های هنگفت اشخاص بسیاری را درگیر مشکلات قضایی و غیره میکندد. اگر در این مورد سوال یا ابهامی دارید میتوانید با وکیل ربا آهوپای تماس بگیرید.